ديلو: قدّمنا 6 شكاوي وطنيا وإقليميا ودوليا حول “إحتجاز” البحيري

2

 
*من الممكن أن يكون البحيري محتجزا بهذه الأماكن… 
 
 
 
إعتبر سمير ديلو عضو لجنة الدفاع عن القيادي في حركة النهضة نور الدين أن كلمة “إختطاف” ليست بسياسية بل هي توصيف قانوني.
 
وذكر ديلو، اليوم الإثنين خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن البحيري، أن هذا التوصيف قانوني لأنه تم أخذ البحيري من الشارع دون الإفصاح عن هوية من إختطفه ودون تقديم أي سند قانوني في الغرض.
 
وتابع ديلو بالقول: “عندما يقع إيقاف انسان يكون بموجب بحث وبمقتضى سبب ومن قبل جهة معلومة”.
 
وشّدد على أن القضية ليست حقوقية بل هي قضية سياسية يوظف فيها القضاء.
 
وذكر أن الإجابة عن سؤال سبب إحتجاز البحيري في مكان مجهول أوضح ديلو أن ذلك في انتظار ما يسميه رئيس الجمهورية قيس سعيد تطهير القضاء
وأضاف قائلا “أصبحت لدينا عدالة موازية فايسبوكية”.
 
ولفت ديلو إلى أنه من البداية كان هناك حرص على التعتيم، حتى أن الجهة التي “إختطفت البحيري” لم تُعد إلى الآن هاتف زوجته إليها، كما تم منع الأجوار من الإحتجاج أو إلتقاط بعض الصور.
 
وحدّد ديلو “ثلاثة أماكن من المرجّح أن البحيري كان فيها قبل نقله إلى مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت وهي ثكنة في منطقة الرمال أو في مركز تكوين فلاحي، أو في منزل كان يستعمل قبل الثورة لإحتجاز المعارضين الذين لا يراد تعذيبهم في المراكز الرسمية”.
 
وبخصوص الإجراءات القادمة والتصعيد من قبل هيئة الدفاع، أفاد ديلو أنه تم رفع 6 شكايات: الأولى يوم الجمعة صباحا إلى وكالة الجمهورية التونسية في الإختطاف ضد كل من يكشف عنه البحث، ووقع إحالتها إلى فرقة الأبحاث، على أنه تم اليوم الإثنين صباحا إيداع شكوى ثانية وهي تذكير تم خلالها تحديد المشتكى بهم شخصيا وهما رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين. كما تم تقديم شكوى ثالثة ضد وزير الداخلية وهي طلب في فتح بحث تأديبي ضد المحامي توفيق شرف الدين على خلفية “مساسه بشرف المحاماة بإتخاذه قرار إختطاف زميله وتعنيفه مع سعيدة العكرمي التي هي أيضا زميلته في مهنة المحاماة”.
وعن الشكاية الثالثة، ذكر ديلو أنها للاتحاد الدولي للمحامين، والرابعة لاتحاد المحامين العرب، والخامسة إلى مقرر خاص لاستقلال القضاء والمحاماة التابع للأمم المتحدة، أمام الشكاية السادسة فهي للفريق العامل المعني بمسألة “الإحتجاز التعسفي”.
 
هذا وأكد ديلو أنه سيقع التواصل مع كل الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان و”الإخفاء القسري” و”الإحتجاز التعسفي”.
 
 
 

أكمل قراءة الخبر على صفحة المصدر: موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس

قد يعجبك ايضا
تعليقات
Loading...