ـ بعد الاتفاق حول برنامج تطوير التعليم الابتدائي سنمر للتعليم الإعدادي والثانوي 

ـ الوزارة ستفي بتعهداتها المالية وندعو المعلمين والأساتذة لتفهم الوضعية الحرجة للمالية العمومية

ـ لم يقع البت في مسألة استقلالية المجلس الأعلى للتربية والتعليم 

ـ نحن بصدد تقييم تجربة النموذجي ونعتقد أنه ما كان يجب تعميمها 

ـ مثلما حصل في سيدي بوزيد سيتم التدقيق في 8 مندوبيات أخرى 

تونس- الصباح

أكد وزير التربية فتحي السلاوتي أن الوزارة على أتم الاستعداد لتنظيم الامتحانات الوطنية وأنها وضعت خطة محكمة لمكافحة ظاهرة الغش وقررت تسليط أشد العقوبات على الضالعين فيها وأمام استفحال هذه الظاهرة التي أصبحت تتم في إطار عصابات إجرامية منظمة هناك تفكير في النسج على منوال بلدان مجاورة واعتماد عقوبات سجنية.

 وأشار الوزير في حديث لـ”الصباح” إلى أنه في انتظار توفر الظروف الملائمة لإصلاح تربوي شامل، تم الشروع في عملية تطوير الكتب المدرسية والبرامج والمناهج الخاصة بالابتدائي وذلك بالشراكة مع الطرف النقابي، في انتظار اعتماد نفس التمشي بالنسبة للإعدادي والثانوي، وشدد على أن تكوين الإطار التربوي أولى الأولويات،  وعبر عن التزام الوزارة بتعهداتها تجاه المعلمين والأساتذة ودعاهم إلى تفهم وضعية المالية العمومية الحرجة، وقدم الوزير بسطة عن خطط الوزارة الرامية إلى تلافي النقص المسجل في التعلمات وتحسين قدرات التلاميذ على تملك اللغات والرياضيات، وتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب على المؤسسات التربوية وتوفير الأكلة والنقل المدرسيين، ومقاومة ظواهر الانقطاع المدرسي والعنف والإدمان والتحرش والدروس الخصوصية. ووجه السلاوتي نداء إلى العائلات التونسية كي تواصل الاستثمار في رأس المال البشري لأنه حسب رأيه الحل بالنسبة لبلد مثل تونس يفتقر إلى ثروات طبيعة، وبين أن المدرسة العمومية رغم الهنات العديدة التي تشكوها أعطت الكثير من الكفاءات المشهود لها عالميا ويجب أن تتضافر الجهود لجعلها تستعيد جاذبتيها وألقها.  

حاورته: سعيدة بوهلال

 

الإصلاح التربوي

* استأنفت وزارة التربية مسار الإصلاح التربوي فهل سيكون هناك تواصل مع إصلاح 2002 أم سيتم الانطلاق من صفحة بيضاء؟

حصلت في السابق محاولات إصلاح تربوي كبيرة لا يمكن أن نكون إلا في تواصل معها، فالإصلاحات عبارة عن سلسلة مترابطة ولا بد من التذكير بأنه خلال سنتي 2014 و2015 تم القيام بخطوات هامة لكن للأسف عند المرور للتطبيق فشل المشروع. ونحن اليوم لا يمكن أن نكون خارج هذا السياق، وفي نفس الوقت الوضع في البلاد يحتم علينا الدخول إلى إصلاح بطريقة مختلفة رغم قناعتنا الراسخة أن المنظومة التربوية والجامعية والتكوينية تستوجب إصلاحا شاملا، إذ هناك إشكاليات لا يمكن الانتظار أكثر لحلها. فالإصلاح التربوي الشامل يتطلب وضعا مستقرا لكن هناك مسائل مثل الكتب المدرسية والبرامج والمناهج لا يمكن أن تنتظر أكثر، وبالتالي نحن لم ندخل في إصلاح شامل للمنظومة التربوية وإنما شرعنا في عملية تطوير الكتب المدرسية والبرامج والمناهج لأن المدرسة العمومية أصبحت منفرة، والتلميذ يجد أمامه كتبا تم تأليفها سنة 2002 ولم تقع مراجعتها وفيها معلومات علمية وتاريخية وجغرافية واجتماعية أكل عليها الدهر وشرب، إضافة إلى عدم استجابتها إلى التحديات المطروحة في تونس والعالم والمرتبطة بالبيئة والطاقات المتجددة والمواطنة وغيرها، وليس هذا فحسب فهذه الكتب احتوت كما هائلا من المعلومات يصعب على التلميذ أن يتمكن منها، وبالتالي نحن أمام وضعية حشو أدمغة بالمعلومات وأمام زمن مدرسي لم يعد يخول للتلميذ تعاطي أنشطة علمية وثقافية ورياضية فهو يدرس طيلة اليوم. 

* ماهو إذن مصير مشروع القانون المتعلق بالمبادئ الأساسية للتربية والتعليم المنبثق عن الحوار الوطني حول الإصلاح التربوي والذي تم انجازه بالشراكة مع نقابات الاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الإنسان خلال فترة الوزير السابق ناجي جلول؟

إن وزارة التربية لن تتخلى عن هذا المشروع وسترتكز عليه نظرا إلى أهميته ففي إطاره تم القيام بعمل كبير صلب اللجان وكان هذا العمل بالنسبة إلينا نقطة الانطلاق، وقد اتجهنا نحو تطوير البرامج وذلك للتخفيف من التدريس بالشكل الكلاسيكي ولفسح المجال أمام المتعلم لتعاطي نشاطات أخرى، نشاطات تساهم في تكوين ملامح التلميذ الذي نصبو إليه فنحن نربيه وفي نفس الوقت ندعم لديه مهارات أفقية وملكة الفكر النقدي، ونريده أن يكون منفتحا على العالم ومتمسكا بهويته ومؤمنا بالقيم الإنسانية وبحقوق الإنسان والمساواة والديمقراطية. لكن عندما بدأنا بالبرامج وجدنا أنفسنا قد مسسنا الزمن المدرسي، فالأنشطة المدرسية ستصبح مدمجة في الزمن المدرسي أي أن كل تلميذ سيكون بالضرورة مشاركا في أحد الأندية ومطالبا بتقديم مشروع، وبما أننا أدخلنا الأنشطة في الزمن المدرسي وجدنا أنفسنا أمام تحدي توفير الفضاءات والموارد حتى تتمكن المدارس من ممارسة مختلف الأنشطة.

* بعد الندوة الصحفية التي أعلنت خلالها الوزارة عن الانطلاق في تطوير التعليم الأساسي بالشراكة مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي ونقابة المتفقدين ما الذي أنجز إلى حد الآن ومتى سيتم استكمال هذه العملية؟

لقد نظمنا مجموعة من الندوات والورشات مع الشريك الاجتماعي، وانتهينا إلى وضع روزنامة واضحة على أمل أن يكون كل شيء جاهزا في غضون شهر نوفمبر بما في ذلك تأليف الكتب الجديدة التي سيتم العمل بها بداية من السنة الدراسية 2023ـ 2024، وتم الحرص على عدم تجاوز ثلاثة كتب على أقصى تقدير في كل مستوى. 

* ولكن ماذا عن المرحلة الثانية من التعليم الأساسي والتعليم الثانوي هل هناك لقاءات مرتقبة مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي لاستئناف مسار الإصلاح التربوي كما حصل مع التعليم الأساسي؟ 

حرصنا أثناء ورشات العمل حول تطوير التعليم الابتدائي  على حضور متفقدين من التعليم الثانوي نظرا لاقتناعنا بوجود ترابط بين الابتدائي والإعدادي والثانوي، والاتفاق الذي تم مع النقابات تم على أساس فصل المسارات لكن هذا لا يمنع من وجود متفقدين للتعليم الثانوي في ورشات عمل تتعلق بالتعليم الابتدائي، وقريبا سيتم الانطلاق في النقاش مع نقابات التعليم الثانوي من أجل بناء مسار مشابه يتم الاتفاق بشأنه مع بعضنا البعض، لأنه لا يمكن إصلاح التعليم الابتدائي دون إصلاح التعليم الإعدادي والثانوي. وستكون لنا عما قريب جلسة مع ممثلي الجامعة العامة للتعليم الثانوي للتباحث حول جملة من المطالب وكذلك حول الإصلاح وقد سبق أن تم الاتفاق معهم حول تطوير البرامج والمناهج والكتب المدرسية.

* هل سيقع الاقتصار على تشريك نقابات الاتحاد العام التونسي للشغل فقط؟

وزارة التربية عازمة على تشريك كل الفاعلين التربويين في عملية الإصلاح سواء بصفة مباشرة في الجهات أو عن طريق استبيانات الكترونية فالإصلاح لا يمكن أن يتم بين أربعة جدران وسنستشير المربين لأنهم هم الذين خبروا الإشكاليات الحقيقية في الكتب والمناهج والبرامج.

* تحدث رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة عن إعداد نص قانوني حول المجلس الأعلى للتربية فهل هذا النص  مبادرة من الرئاسة أم من وزارة التربية؟ وهل سيكون المجلس مستقلا أم تابعا لرئاسة الحكومة أو لرئاسة الجمهورية وما هي أدواره؟

المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو مبادرة من قبل رئيس الجمهورية، وتم الاشتغال عليها صلب وزارة التربية ثم تم تشريك كل الوزارات المعنية وفي مرحلة لاحقة تم نقاش المشروع مع رئاسة الحكومة خاصة ما تعلق بالأهداف والمهام والتركيبة وفي الوقت الراهن نحن بصدد مناقشته مع رئاسة الجمهورية، وبالنسبة لمسألة الاستقلالية عن السلطة التنفيذية من عدمها فلم يقع البت فيها، والمجلس الأعلى يساهم في وضع الاستراتيجيات على مستوى التربية والتعليم في كل المستويات ويقيم المنظومات التعليمية.  

الوضع الصحي وتداعياته

* لاحظنا في الآونة الأخيرة تراخيا كبيرا على مستوى احترام البروتوكول الصحي في المؤسسات التربوية رغم أن هناك تحذيرات من موجة سادسة لجائحة كورونا، فهل ستواصلون حملة التلقيح؟

هناك حديث عن موجة سادسة ونأمل أن تمر الامتحانات بسلام وبالنسبة إلى التلقيح فهناك جزء صغير من الإطار التربوي رفضه لذلك تم إيقاف البعض منهم عن العمل وتعويضهم بنواب لكن الأغلبية الساحقة خضعت للتلقيح أما التلاميذ فإن جل المشمولين بإجبارية التلقيح قاموا به ووجهت الوزارة للبقية إرساليات قصيرة لحثهم على التلقيح.  

* تسببت الجائحة في إرباك نسق التعلم جراء غلق أقسام ومؤسسات تربوية وجراء غيابات المربين والتلاميذ لكن تم الإبقاء على نفس الروزنامة المعلن عنها مفتتح السنة الدراسية فما هي خطة الوزارة للتدارك؟ 

من حسن الحظ لم يقع هذا العام اللجوء إلى غلق كلي لجميع المؤسسات التربية رغم الضغوطات الكبيرة التي مورست على الوزارة، وتم الحرص على التلقيح وتطبيق البروتوكول الصحي ورغم ذلك أغلقت عدة أقسام ومؤسسات لمدد قصيرة تتراوح بين 5 و7 أيام وبالتالي كان تأثير الجائحة على مستوى انجاز البرامج أقل بكثير من الماضي وقد أكدت المندوبيات الجهوية أنه سيتم استيفاء البرامج خاصة بالنسبة إلى الباكالوريا والسيزيام والنوفيام وهو ما يعني أن الفاقد التعليمي قليل وتم تجاوزه في عديد المؤسسات بفضل الإطار التربوي. ففي العام الماضي سجلنا نقصا كبيرا على مستوى انجاز البرامج وحصلت محاولات للتدارك لكن لا بد من الإقرار بأن الجائحة كانت لها انعكاسات على تعلمات التلاميذ.

* من الحلول التي قامت بها الوزارة للتدارك إحداث القناة التربوية، فهل تقدرون أن المشروع كان في محله؟ أم أنه كان من الأفضل المضي في تنفيذ مشروع المدرسة الرقمية الذي تم اقتراحه في إطار برنامج طريق الحرير؟

المدرسة الرقمية تبقى حلما، وبالنسبة إلى التلفزة التربوية هناك إقبال على مشاهدتها لكنه ليس كبيرا ولهذا السبب دعت الوزارة تلاميذا لحضور ورشة لتقييم هذه التجربة ورصد انتظاراتهم ونحن الآن بصدد العمل على تطويرها حتى تكون مواكبة لتطلعاتهم. ولا بد من التذكير بوجود مركز وطني للتكنولوجيات في التربية قام بتطوير منصة للتدريس عن بعد استعملها بعض الأساتذة لكن الإشكال يتمثل في عدم امتلاك عدد كبير من التلاميذ لحاسوب أو هاتف ذكي أو لوحة رقمية وهناك عدد أكبر لا يتوفر لهم ربط بشبكة الانترنيت وحرصا على ضمان تكافؤ الفرص لم يكن استعمالها بصفة إجبارية. 

* كيف يمكن ضمان تكافؤ الفرص والحال أن الجائحة تسببت في اتساع الهوة بين التعليم العمومي والتعليم الخاص؟

ضمان تكافؤ الفرص في ظل الجائحة مسألة تؤرقنا والجائحة كانت لها عواقب لكن بدرجات مختلفة بين مؤسسات التعليم الخاص والتعليم العمومي وبين المؤسسات في المدن والمؤسسات في الأرياف وبين الطبقات الاجتماعية وليس هناك من خيار أمامنا سوى السعي لتدارك النقص.

* احتفلت وزارة التربية مؤخرا بمرور سنة عن بعث مدرسة الفرصة الثانية فما هو تقييمكم لهذه التجربة؟

جاءت مدرسة الفرصة الثانية لمعالجة مشكل التسرب المدرسي الذي بلغ نسبا كبيرة ففي السنة الماضية غادر المدرسة 69 ألف تلميذ وقبلها مائة ألف ونجد 70 بالمائة من المتسربين يلتحقون بالتعليم الخاص والتكوين المهني لكن 30 بالمائة يبقون عرضة للفساد والحرقة والسرقة والمخدرات والعنف وجاءت مدرسة الفرصة الثانية لإنقاذهم سواء بإرجاعهم إلى الدراسة بعد فترة تكوين أو بإدماجهم في التكوين المهني أو بمساعدتهم على بعث مشاريع، ورغم مرور سنة فقط على بعثها كانت النتائج ايجابية جدا مما دفعنا إلى وضع خطة لتعميم هذه التجربة على جميع الولايات وذلك بالتعاون مع اليونيسيف. 

الاستعدادات للامتحانات

* ما مدى التقدم في الاستعدادات لتنظيم الامتحانات الوطنية موفى السنة الدراسية وهل هناك مراجعة لخطة مقاومة الغش؟

نؤكد أن وزارة التربية على أتم الاستعداد للامتحانات الوطنية ولها ما يكفي من التجربة والكفاءات لإنجاح هذه المواعيد الهامة التي تنتظرها كل العائلات، فنحن نطمئن العائلات أن الوزارة جاهزة تماما ونقول لها إن الإشكال الكبير الذي يجب التحذير منه هو الغش فقد بلغ نسبا كبيرة جدا وأخذ أشكالا جديدة خاصة الغش الالكتروني، وفي العام الماضي تم إيقاف مئات التلاميذ بصدد الغش وتم اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة ضدهم، والمطلوب هذا العام من الأولياء أن يكونوا حذرين جدا وأن يفسروا لأبنائهم العواقب الوخيمة للغش فهو بمثابة الجريمة لأنه لا يؤدي فقط إلى إمكانية النجاح بل يؤدي إلى ضرب مبدأ تكافؤ الفرص في التوجيه الجامعي ويساهم في خلق أصحاب شهائد عليا دون أن تكون لهم كفاءة، وللتصدي له تنكب الوزارة على إعداد خطة تقوم على التوعية وعلى التشديد في العقوبات فسلم العقوبات يتراوح بين عام وخمس سنوات حرمان من إجراء الامتحان وهناك اتجاه هو نحو اعتماد العقوبة القصوى. وللحيلولة دون الغش باستعمال الهواتف الجوالة سبق للوزارة أن اقتنت معدات تشويش لكنها لم تكن بالنجاعة المطلوبة وهي بصدد بحث طرق أكثر فاعلية وفي هذا السياق اطلعت على تجارب بلدان أخرى ففي الجزائر تم قطع شبكة الانترنيت كليا خلال الامتحانات لكن ذلك أثر على العمل الإداري وتسبب في شل المؤسسات لذلك قررت تشديد العقوبات واعتماد عقوبة سجنية على مرتكب جريمة الغش في الامتحان ونفس هذا التوجه سارت فيه المغرب ومصر وبالنسبة لي شخصيا فأنا غير مقتنع بعقوبة السجن  لكن على مستوى الوزارة هناك تفكير في اعتمادها لأن المسألة بلغت حدا خطيرا وأصبحت هناك عصابات إجرامية منظمة تتولى تسويق السماعات وتسريب الامتحان منذ اللحظات الأولى ليقع إنجازه خارج مركز الامتحان وإملاء الإجابة على التلاميذ عبر السماعات.. فهذه العصابات الإجرامية تنشط بشكل رهيب، والغريب في الأمر أن بعض الأولياء انخرطوا في العملية. 

* صدر عن وزير التربية بتاريخ 17 جانفي 2022 قرار تم بمقتضاه تنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا وشملت المراجعة شعبة الإعلامية وشعبة الفنون؟ فهل أن المراجعة ستقتصر على الشعبتين المذكورتين؟  وكم يبلغ عدد المترشحين لامتحان الباكالوريا هذا العام؟

بلغ عدد المترشحين لامتحان الباكالوريا 134333 مقابل 146158 في دورة 2021 وإننا لم ندخل تعديلات كبيرة على الباكالوريا باستثناء شعبتي الإعلامية والفنون ونعتقد أن التفكير في المراجعة يجب أن يتم في إطار الإصلاح التربوي الشامل، فنحن في حاجة إلى التقييم لأن عددا كبيرا من التلاميذ يتوجهون نحو شعبة الاقتصاد والتصرف بينما هناك عدد قليل منهم يتوجهون إلى شعبة الرياضيات، وهذا العدد يتضاءل من سنة إلى أخرى رغم أن الاختصاصات الأكثر تشغيلية ترتكز على الرياضيات الأمر الذي يدعو إلى إعادة النظر في طريقة تدريس هذه المادة وربما إعادة النظر في الباكالوريا وإحداث شعب جديدة. وإضافة إلى ذلك هناك تفكير في التركيز على التعليم التقني لأنه لم يحظ بالمكانة التي يستحقها وهناك اليوم 83 إعدادية تقنية لكن عدد التلاميذ الذين يؤمنها في حدود 9500 فقط رغم حاجة سوق الشغل للتقنيين، وإننا بصدد إعداد دراسة تجعل الإعداديات التقنية جاذبة وتمكن من الحد من التسرب خاصة وأن أكبر نسبة تسرب تحصل في السابعة أساسي ونطلب من الأولياء أن يرغبوا أبناءهم في التكوين المهني لأن التقنيين مطلوبين في سوق الشغل.

* ماذا عن مناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النمودجية وامتحان شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني كم يبلغ عدد المترشحين لهما وهل هناك مراجعات مرتقبة لتجربة النموذجي؟ 

نحن بصدد تقييم هذه التجربة لكي تكون المدرسة فعلا نموذجية لأنه في السنة الماضية تم الاضطرار إلى قبول معدل 14 من عشرين مما خلق إشكاليات في بعض الجهات حيث حرم تلاميذ حصلوا على معدل 15 من عشرين من دخول النموذجي في حين تم في جهات أخرى قبول من تحصلوا على معدل 14 من عشرين وأمام نفاذ طاقة الاستيعاب في بعض الجهات تم توجيه تلاميذ نحو نموذجيات في جهات أخرى.. أنا شخصيا أعتقد أنه ما كان يجب تعميم التجربة على جميع الولايات فنحن درسنا في مدارس عادية فيها التلميذ المتميز والمتوسط والضعيف ووجود المتميز في القسم يحفز المتوسط على التميز ووجود المتوسط يحفز الضعيف على تحسين نتائجه لكن في النموذجي يتم تجميع المتميزين في كل ولاية وبعد حصولهم على الباكالوريا يغادرون البلاد للدراسة في فرنسا وألمانيا وغيرها.

وبالنسبة إلى عدد المترشحين لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية فقد بلغ 57340 مقابل 54115 السنة الماضية، وبلغ عدد المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام 32782 مقابل 28964 السنة الماضية وبلغ عدد المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني 167 مقابل 234 خلال سنة 2021.

* جدل كبير أثارته النتائج المفزعة لعمليات تقييم مدى إتقان التلاميذ للغات والرياضيات فهل لديكم تصورات عاجلة لمعالجة النقائص التي تم اكتشفاها؟

في إطار تقييم “EgrA” حول تملك اللغات على مستوى القراءة والفهم شمل تلاميذ الرابعة والخامسة أساسي اتضح أن معدل مستوى التملك في تونس ضعيف خاصة في الأرياف وهو ما يتطلب إعادة النظر في طريقة تعليم اللغات، وتنكب الوزارة على إعداد خطة لتحسين مستوى تملك اللغات. كما كشف التقييم مشكلة كبيرة في علاقة بالرياضيات مردها طريقة تدريس هذه المادة ثم أن عدم تملك جزء كبير من التلاميذ للغة يجعلهم غير قادرين على فهم الأسئلة، ونأمل أن يساعد تحسين المستوى في اللغات وتغيير طريقة تدريس الرياضيات على تحسين مستوى تملك الرياضيات. 

مستحقات المربين

* لماذا لم تف وزارة التربية بتعهداتها السابقة مع نقابات التعليم؟ وماذا سيكون موقفها لو لجأت هذه الأخيرة إلى مقاطعة الامتحانات الوطنية أو الإصلاح؟ ومتى سيتم خلاص النواب وخريجي الإجازة التطبيقية؟

لا بد من التأكيد على أن أيادينا مفتوحة للنقابات ولكن وضع المالية العمومية جعل الوزارة تتخلف في الإيفاء بتعهداتها المالية تجاه بعض الأسلاك خاصة مدرسي التعليم الابتدائي والثانوي والمعلمين والأساتذة النواب وخريجي الإجازة التطبيقية لسنة 2021. وسيتم خلاص النواب وخريجي الإجازة التطبيقية خلال الأسبوع القادم وبالنسبة إلى المعلمين سيتم صرف منحة الريف في أقرب الآجال، أما فرضية المقاطعة فمن المفروض أن لا تطرح لأن الامتحانات مقدسة، فوزارة التربية ستفي بالتزاماتها ولكن نطلب من الجميع تفهم وضعية المالية العمومية الحرجة. 

*ماذا عن برامج التكوين المستمر التي تؤمنها الوزارة بين الحين والآخر لفائدة عدد من المعلمين والأساتذة ولماذا لا يقع تعميمها على الجميع؟

لقد أعددنا برنامجا ضخما لتكوين كافة المربين لكن الجائحة منعتنا خلال الصيف من تنفيذه بصفة حضورية لذلك تم تكوين من تم انتدابهم العام الماضي ومازالت هناك ميزانية هامة للتكوين والوزارة تعتبره أولوية الأولويات. 

* تمنع وزارة التربية الدروس الخصوصية وهي تدرك جيدا أن الوضعية المادية للمربين مزرية وأن التلاميذ في ظل النقص الفادح في التعلمات في حاجة إليها وتدرك أنه لا يمكنها القيام بالرقابة المطلوبة فلماذا إذن هذا المنع؟

يكمن السبب الرئيسي للجوء إلى الدروس الخصوصية في الكم الهائل من المعلومات التي يجب على التلميذ التمكن منها والحال أن الوقت المخصص لذلك غير كاف. ولا شك أن الإصلاح المرتقب سيؤدي إلى التقليص من هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير خاصة في ظل الجائحة، ولكن لا بد من التأكيد على أن الوزارة تطبق القانون على كل من يثبت قيامه بهذه الدروس. وفعلا الإمكانيات البشرية المتوفرة لا تمكن من مراقبة ناجعة لذلك هناك توجه نحو تقديم الدروس الخصوصية داخل المؤسسات التربوية وليس خارجها وهو ما سيمكن هذه المؤسسات من دعم مالي هي في أشد الحاجة إليه.

*زيادة على الانقطاع المدرسي والدروس الخصوصية تعاني المدرسة من ظواهر أخرى أهمها العنف والإدمان الذي استفحل بعد جائحة كرونا فماذا فعلتم للتصدي له؟ 

مشكلة العنف في المدارس أضحت مشكلة كبيرة ونحن بصدد وضع خطة للحد من مختلف المظاهر من عنف وتسيب وإدمان وغيرها لكن لا بد من تضافر جهود الجميع لمقاومتها ابتداء من العائلة، كما ينبغي على المجتمع المدني لعب دوره،فهذه المظاهر تعود إلى غياب الأنشطة الرياضية والثقافية في المدارس العمومية. 

تداعي البنية التحتية

* هناك الكثير من المؤسسات التربوية التي تحتاج إلى الصيانة والتهيئة والكثير من الأقسام متداعية للسقوط فأين الوزارة؟ 

ليعلم الجميع أن 95 بالمائة من ميزانية وزارة التربية أجور وكانت ميزانية التنمية السنة الماضية في حدود 252 مليون دينار وهي غير كافية لمجابهة الاحتياجات الكثيرة على مستوى البنية التحتية للمؤسسات التربوية ولكن لا بد من الإشارة إلى وجود مساهمات هامة من قبل المجتمع المدني ورجال الأعمال لتعهد وصيانة الكثير من المدارس وتبقى الاحتياجات أكبر بكثير وتتطلب مزيد دعم دور الدولة، لأننا اضطررنا إلى غلق مدارس متداعية وهناك عديد المدارس فيها مشاكل لكن في المقابل تم تشييد مدارس جديدة في إطار برامج التعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية.

* ما مدى تقدم الوزارة في تنفيذ خطة تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب على كافة المؤسسات التربوية وتوفير النقل المدرسي والمطاعم المدرسية؟

إن معضلة غياب التزود بالماء الصالح للشرب كانت كبيرة لكن بعد الحصول على 60 جرارا في إطار هبة من إيطاليا ومعها 60 صهريجا غذائيا لإيصال الماء للمدارس، لن تكون هناك مدارس غير متمتعة بالتزويد المستمر بالماء، وفي إطار نفس الهبة ستصلنا قريبا 95 حافلة صغيرة ستمكن من حل جزء كبير من مشاكل النقل المدرسي. أما بالنسبة إلى الأكلة المدرسية فيتمتع بها حاليا 320 ألف تلميذ وقد تطور العدد هذا العام في المدارس الريفية وهناك اتجاه نحو تركيز مطعم كبير على مستوى مركز الولاية لكي يتولى إعداد الوجبات ومن ثمة يقع نقلها إلى المدارس وتم الانطلاق في التجربة في زغوان وقرقنة. 

* ما هي حصيلة الأعمال الرقابية التي قامت بها تفقدية الوزارة وهل هناك إحالات على القضاء وبماذا تعلقت الملفات المحالة ولماذا لا يقع نشر المعلومة للعموم؟

كلما ثبت إخلال على مستوى انجاز مشاريع الوزارة يتم اللجوء إلى عقوبات تأديبية تصل إلى العزل ويتم رفع الأمر إلى القضاء وقد تم تسليط عقوبات عديدة بالعزل خاصة في حالات التحرش الجنسي إذ يتم العزل حتى بمجرد الشبهة وكذلك في حالات سرقة المال العام وتدليس الشهائد. وفي علاقة بملف تدليس النيابات في سيدي بوزيد هناك من تم إيقافهم ومن هم في السجن، وعلى غرار سيدي بوزيد الوزارة بصدد التدقيق في 8 مندوبيات أخرى للتأكد من مدى صحة النيابات بالنسبة للأساتذة والمعلمين، وبالنسبة إلى أهمية نشر المعلومات للعموم فإن الوزارة ستفكر في الأمر.


أكمل قراءة الخبر على صفحة المصدر: موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس

You May Also Like

4 إيقافات في قضية وفاة فتاة اثر “براكاج” ببئر الباي.. ابنة أريانة جاءت لزيارة أقاربها فماتت تحت عجلات القطار

متابعة للحادثة الاليمة التي جدت مساء امس الأحد بمنطقة بئر الباي من…

سعيد: تونس لن تعود إلى الوراء.. والشعب ليس لعبة

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن تونس لن تعود إلى الوراء.  وأضاف…

عبد المجيد بلعيد لـ”الصباح نيوز”: “فرحة كبيرة” وأمل بعد حل المجلس الأعلى للقضاء (فيديو)

أكد عبد المجيد بلعيد شقيق الشهيد شكري بلعيد في الذكرى التاسعة لاغتيال…

الطلبة التونسيون في أوكرانيا رفض لإدماجهم في الجامعات التونسية وتوجه نحو الجامعات الرومانية

  تونس-الصباح أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة عن إحداثها لمنصة…