قدم حزب التيار الشعبي جملة من المقترحات التي يعتبر أنها “تعزز الديمقراطية التمثيلية وتضمن الحضور الشعبي في موقع القرار والوصول إلى الديمقراطية المباشرة،” وهي جملة من الآليات “تضمن ممارسة الشعب للسلطة” تتمثل في الإستفتاء وسحب الوكالة من النواب ورئيس الجمهورية وعريضة جدول الأعمال والعرائض الشعبية .وأوضح الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين أن انتخابات 20219 ونتائجها والمشهد الذي أفرزته “جعلت الحزب يبحث عن استراتيجية شاملة لإعادة البناء والإصلاح، واعادة هيكلة مؤسسات الدولة وبناء حياة سياسية على أسس سليمة بعد اصلاح النظام السياسي عبر توحيد السلطة التنفيذية وتعديل النظام الانتخابي”. وأضاف أن تعزيز الديمقراطية المباشرة من أهم عناصر الإصلاحات الواجب القيام بها في تونس، لتشريك الشعب التونسي في العملية السياسية وصناعة القرار وحتى لا يبقى المواطن مجرد وسيلة ورقما هامشيا في معادلة السلطة،وذلك من خلال بعض الآليات أهمها توسيع دائرة الاستفتاء الذي كان شبه ممنوع في الدستور القديم إلى جانب آليات اخرى موجودة في العالم مثل عريضة جدول الأعمال والعريضة الشعبية وسحب الوكالة.وقال “أثناء صياغتنا للبدائل في 2020 درسنا تجارب مقارنة مثل سويسرا وفنزويلا، وسحب الوكالة مثلا يضمن ألا تكون العملية السياسية محتكرة وأن تكون خاضعة للرقابة، سواء بالنسبة للنائب أو لرئيس الجمهورية وهي آلية معمول بها في الكثير من الدول في العالم”.وأكد في هذا الصدد أن هذه الآليات لها ضوابط وشروط صارمة لا يمكن أن تكون محل تلاعب أو أن تمس من استقرار البلاد، وحتى لا تتحول هذه الآليات إلى وسيلة للعبث بمؤسسات الدولة ويتم الافراط والتعسف في استخدامها ، ومن بين هذه الشروط توفر نسبة معينة من عدد الناخبين لتطبيقها ومراقبة المحكمة الدستورية ويدعو التيار الشعبي حسب الوثيقة التي نشرها في هذا الصدد إلى إقرار آلياتٍ دستوريةٍ مُصاحبة تتمثل في توسيع مجالات الإستفتاء الشعبي والعريضة الشعبية وعريضة جدول الأعمال وسحب الوكالة .ويقترح في ما يتعلق بالاستفتاء إمكانية إحالة المسائل ذات الأهمية الوطنية الخاصة إلى استفتاء شعبي بمبادرة من رئيس الجمهورية ،أو من قِبل عدد من أعضاء البرلمان بقرار يتمُّ إعتماده بأغلبية الأصوات، أو بناءً على طلب من نسبة لا تقلّ عن 10 بالمائة من إجمالي الناخبين المسجلين في السجل الوطني الانتخابي. ويجوز أيضاً إحالة المسائل ذات الأهمية الخاصة للولايات أو البلديات أو المناطق إلى استفتاء. وتكون المبادرة بطلب من مجلس الجهوي أو المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس المعني، أو بطلب من 10 بالمائة على الأقل من إجمالي الناخبين المُسجّلين في الدائرة المعنية .أما بخصوص سحب الوكالة من النواب ورئيس الجمهورية فيقترح التيار الشعبي أنه يجوز عزل كل الهيئات والمناصب التي يتم شغلها عن طريق التصويت الشعبي المباشر ، بعد انقضاء مُدّة معينة على انتخاب أيّ مسؤول منتخب وفق شروط وضوابط صارمة لكي لا تتحوّل هذه الآلية وسيلةً للعبث بمؤسسات الدولة .”ويتعين حصر هذه الآلية في أعضاء مجلس النواب ورئيس الجمهورية وتتم بتقدم 20 بالمائة على الأقل من الناخبين المُسجَّلين في الدائرة المعنية لعريضة مع إيداع كفالة مالية لسحب الثقة من النائب ، وتنطبق هذه الآليّةُ كذلك على رئيس الجمهورية حيث يكفي أن يُقدّم 20 بالمائة على الأقل من مجموع الناخبين المسجلين في السِّجِلّ المدني والإنتخابي عريضة تُعرَضُ على الاستفتاء لعزله”..ويوضح الحزب أنه بعد التثبت من العريضة واستيفاء الطعون تُعرض على الاستفتاء الشعبي في الدائرة المعنية ،وعندما يُصوٍتُ لصالح العزل عدد من الناخبين أكبر من العدد الذي انتخب المسؤول المعني أو يساوي هذا العدد، بشرط أن يكون عدد المُصوِّتين لصالح العزل يعادل على الأقل 25 %من إجمالي الناخبين المسجلين ، يُعتبر تفويض هذا المسؤول لاغياً، وتتخذ عندها الإجراءات الفورية لسدِّ الشغور . علما أنه لا يجوز تقديم طلب العزل سوى مرة واحدة خلال فترة ولاية المسؤول المنتخب ومن بين الآليات التي يقترحها الحزب أيضا العريضة الشعبية وهي تمكن عددًا من المواطنين من تقديم مشروع قانون من خلال جَمْعِ عددٍ من التوقيعات الشعبية اللازمة ( 10 بالمائة من المواطنين المُسجَّلين بالسجل الانتخابي ) ثم عرضه على الإستفتاء وفي صورة نيل الأغلبية يصبح القانون ساري المفعول بما في ذلك تنقيح الدستور . مع العلم أنه لا يُمكن عرض مشروع القانون المقترح على الإستفتاء الا بعد موافقة المحكمة الدستورية.أما عريضة جدول الأعمال، فيمكن للشعب بمقتضاها أن يفرض جدول أعمالٍ على البرلمان من خلال إقتراح مشروع قانون من طرف عدد من المواطنين بعد جمع التوقيعات الشعبية اللازمة ( 5 بالمائة من المواطنين المُسجَّلين بالسجل الإنتخابي ) ومن ثمة يمكن عرضه على البرلمان وتكون له الأولوية على مشاريع القوانين المقترحة من قبل الكتل البرلمانية أو رئيس الجمهورية أو الحكومة. وات
 

أكمل قراءة الخبر على صفحة المصدر: موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس

You May Also Like

4 إيقافات في قضية وفاة فتاة اثر “براكاج” ببئر الباي.. ابنة أريانة جاءت لزيارة أقاربها فماتت تحت عجلات القطار

متابعة للحادثة الاليمة التي جدت مساء امس الأحد بمنطقة بئر الباي من…

الطلبة التونسيون في أوكرانيا رفض لإدماجهم في الجامعات التونسية وتوجه نحو الجامعات الرومانية

  تونس-الصباح أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة عن إحداثها لمنصة…

سعيد: تونس لن تعود إلى الوراء.. والشعب ليس لعبة

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن تونس لن تعود إلى الوراء.  وأضاف…

عبد المجيد بلعيد لـ”الصباح نيوز”: “فرحة كبيرة” وأمل بعد حل المجلس الأعلى للقضاء (فيديو)

أكد عبد المجيد بلعيد شقيق الشهيد شكري بلعيد في الذكرى التاسعة لاغتيال…