في ظل ما يعرف ب”ميسرة الصداقات” التي ينتظر أن تنطلق بعد شهر رمضان المعظم؛ والتي يقع خلالها ” تخيير” الزوجين لاختيار إحدى النظامين سواء الفصل في الأملاك او الاشتراك في الأملاك (ما يعرف بقانون 1998) فإن لهذا النظام عديد المشاكل والسلبيات التي يطرحها  وقد برزت خصوصا بعد جائحة كورونا ووقوع عائلات المتوفين  في صعوبات نتيجة  نظام الاشتراك في الأملاك الزوجية.

عن هذه المشاكل حدثنا نائب عميد عدول الإشهاد الأستاذ كمال بن منصور خاصة و ان الجمعية الوطنية لعدول الإشهاد بصدد الإعداد لملتقى وطني سيكون الشهر المقبل حول نظام الاشتراك في الأملاك الزوجية و تصفيتها  بحضور كل الأطراف المتداخلة ..من عدول الاشهاد وقضاة واطارات بديوان الملكية العقارية ومحامين وغيرهم من رجال القانون.

 وقد افادنا الاستاذ كمال بن منصور أن هذا الملتقى سيخصص للنقاش حول اهم المشاكل التي يطرحها هذا النظام في الاشتراك والتفكير في حلول بديلة له.

وفي هذا الصدد ذكر الأستاذ كمال بن منصور ان قانون 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك الزوجية قد أثار ،خصوصا في الآونة الأخيرة، جدلا كبيرا لما ابرزه من نزاعات ومشاكل اسرية وتعقيدات أصبحت واضحة للمواطنين جراء هذا النظام الذي يبدو أن عنوانه في حد ذاته يشكل خطأ بل فيه مغالطة للناس ، ذلك ان المتلقي لعبارة الاشتراك في الأملاك الزوجية يجعل المقبلين على الزواج يفهمونآليا  بان اختيارهم لهذا النظام يجعل من كل الأملاك الزوجية مشتركة بين الزوجين فكل ما يملكه الزوج أو الزوجة فهو ملك مشترك بينهما والحال أن مضمون القانون يؤكد خلاف ذلك حيث أن نظام الاشتراك في الأملاك الزوجية لا يتعلق الا بالعقارات المعدة لمصلحة العائلة والتي وقع اكتسابها بالشراء من طرف احد الزوجين بعد الزواج لا غير.

ويضيف الاستاذ بن منصور أنه من هنا يصطدم من اختار هذا النظام بأن مضمونه مفرغ من اي محتوى وان هذا النظام مخالف لعنوانه، فهو لا يهم المكتسبات قبل الزواج ولا يشمل المنقولات عموما حتى المكتسبة بعد الزواج كالسيارات والاموال وغيرها كما أنه لا يشمل أيضا العقارات المكتسبة من طرف الزوجين بالهبة أو الارث أو بالوصية كما لا يشمل أيضا العقارات المهنية المعدة لغير السكنى وهو بذلك وان سمي بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين الا انه نظام للاشتراك فقط في محل السكنى الذي وقع شراءه بعد الزواج فقط.

وكشف الاستاذ بن منصور انه علاوة على ذلك تضمن هذا القانون مصطلحات فضفاضة يصعب حصرها كعبارة العقارات المعدة لمصلحة العائلة، فكيف يمكن اليوم للمحاكم التونسية في حالة وجود طلاق أو وفاة أن تكيف أرضا بيضاء صالحة للبناء اشتراها أحد الزوجين بعد الزواج أن يكون قد خصصها لبناء محل سكنى معد لمصلحة العائلة أو أنه كان ينوي تخصيصها لبناء محل تجاري أو مكتب أو فضاء مهني .

ويشير محدثنا إلى انه في الحالة الأولى سيكون العقار خاضعا للاشتراك في الاملاك الزوجية وفي الحالة الثانية لن يكون خاضعا لهذا النظام .

معرجا على أن ما قد يجهله العامة هو إن نظام الاشتراك في الأملاك الزوجية لا ترتب اثاره في ظل قيام العلاقة الزوجية بل ترتب في حالتي الطلاق أو وفاة احد الزوجين حيث نص قانون الاشتراك في الأملاك الزوجية على ضرورة المرور وجوبا عبر التقاضي إلى تصفية تلك الاملاك المشتركة التي وقع اكتسابها بعد الزواج من طرف احد الزوجين بالشراء والتي خصصت لمصلحة العائلة وهنا اتضح – خاصة أمام حالات الوفاة التي تسببت فيها جائحة كوفيد 19 لدى المتزوجين على هذا النظام – بان القرين الباقي على قيد الحياة مطالب وجوبا بالقيام بقضية لدى المحاكم في تصفية الأملاك الزوجية اذا ما قام احد الزوجين بشراء عقار معد لمصلحة العائلة بعد الزواج.

وذكر محدثنا بعض الحالات التي يعتبرها من ضحايا هذا النظام فعلى سبيل المثال امرأة توفي زوجها وترك لها ابنين قصر وكان قد اقتنى مسكن الزوجية وهما متزوجان على نظام الاشتراك فرفضت إدارة الملكية العقارية ترسيم وفاة زوجها لأنها لو رسمت هذه الوفاة فسترث الزوجة ثمن ( 1/8)  المسكن ويرث ابنيها الباقي والحال أنها بنظام الاشتراك تصبح الزوجة  شريكة في النصف ولها الثمن بموجب الارث في النصف الاخر وتصبح هاته الزوجة مطالبة بمقتضى قانون98 بان ترفع قضية لدى المحاكم لتصفية محل سكناها بينها وبين ابنيها حيث يتعذر عليها حتى ابرام هبة لابنيها في منابها لان منابها غير محدد ولا يمكن تحديده الا بالتصفية القضائية. . ويضيف محدثنا  أنه قد يتعكر الأمر أكثر اذا كان لزوجها المتوفى ورثة آخرون كوالده أو والدته مثلا.

ومن المشاكل التي طرحها هذا النظام ذكر محدثنا ايضا أن رجلا متزوجا على نظام الاشتراك في الأملاك الزوجية اشترى محل سكنى بعد الزواج ولا اشكال له مع زوجته لكنها توفيت وأصبح منزله الذي على ملكه خاضعا وجوبا لإجراء التصفية القضائية حتى يتمكن من التصرف فيه وتعكرت المسالة لوجود ابوي زوجته على قيد الحياة في تاريخ وفاتها وبعد أن توفي والدها بعدها بفترة وجيزة وجد الزوج اصهاره( أشقاء زوجته) شركاء معه في منزله واستحال عليه إتمام  إجراءات بيع هذا المنزل الا بعد المرور بالمحكمة والقيام بإجراءات التصفية.

وضعية أخرى سردها محدثنا تتعلق بامرأة اشترت محل سكناها بواسطة قرض تكفلت لوحدها بخلاص اقساطه وزوجها اليوم يروم طلاقها، وباعتبارهما متزوجين على نظام الاشتراك في الأملاك الزوجية فسيطالبها بنصف العقار وهو لم يدفع معها اي مليم من ثمنه وتكفلت بخلاصه لوحدها بسبب هذا النظام الذي لم ينصف لا الزوج ولا الزوجة بل فتح الباب على مصراعيه للجوء إلى القضاء متى اكتسب الزوجان عقارا سكنيا والت علاقتها إلى الطلاق أو وفاة أحدهما.

وكشف محدثنا انه  تبين لعدول الاشهاد باعتبارهم محرري عقود الزواج وباعتبارهم مطالبون عند ابرامهم لهاته العقود بتخيير الزوجين لاختيار اما نظام الفصل في الأملاك الزوجية أو نظام الاشتراك في الأملاك الزوجية حيث تبدو عبارة الاشتراك في الأملاك الزوجية رنانة في الاذن وجميلة أمام المقبلين على الزواج فيذهبون مباشرة الى اختيار هذا النظام عن جهل للمشاكل الجمة التي يطرحها نظام الاشتراك كما سبق شرحه ويصطدمون بواقع نظام هجين تضمحل فوائده أمام كثرة مشاكله ويجد عدول الاشهاد أنفسهم مطالبين بشرح وتوضيح هذا النظام بما فيه وما عليه للمقبلين على الزواج.

ولذلك أكد محدثنا ان الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد ارتأت تنظيم ملتقاها السنوي خلال شهر ماي المقبل وتخصيص موضوعه للموضوع في هذا الموضوع و ارتأت الجمعية تشريك كل المتدخلين فيه من قضاة وديوان ملكية عقارية ومحامين وغيرهم من رجال القانون مع ضرورة دعوة وسائل الإعلام التي أضحى دورها مهما للتعريف بمساوئ نظام الاشتراك في الأملاك الزوجية خاصة وانه نظام اختياري لا غير ولا يجب التسرع في الذهاب اليه لان نظام الفصل في الأملاك الزوجية هو الافضل في اعتقاده لأنه يترك الحرية أمام الزوجين في شراء عقاراتهم كما يريدون ويمكن ايضا تفعيل مؤسسة الهبة بين الزوجين كحل افضل ان ارادا أن يشتركا في املاكهما بعيدا عن تعقيدات نظام الاشتراك وبعيدة عن اروقة المحاكم.

سعيدة الميساوي

source

Loading...
You May Also Like

4 إيقافات في قضية وفاة فتاة اثر “براكاج” ببئر الباي.. ابنة أريانة جاءت لزيارة أقاربها فماتت تحت عجلات القطار

متابعة للحادثة الاليمة التي جدت مساء امس الأحد بمنطقة بئر الباي من…

الطلبة التونسيون في أوكرانيا رفض لإدماجهم في الجامعات التونسية وتوجه نحو الجامعات الرومانية

  تونس-الصباح أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة عن إحداثها لمنصة…

سعيد: تونس لن تعود إلى الوراء.. والشعب ليس لعبة

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن تونس لن تعود إلى الوراء.  وأضاف…

عبد المجيد بلعيد لـ”الصباح نيوز”: “فرحة كبيرة” وأمل بعد حل المجلس الأعلى للقضاء (فيديو)

أكد عبد المجيد بلعيد شقيق الشهيد شكري بلعيد في الذكرى التاسعة لاغتيال…