أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على استقلالية النيابة العمومية وفق مقتضيات الدستور باعتبارها جزء من القضاء العدلي وعلى ضرورة النأي بها وبالقضاء عموما عن كل توظيف سياسي، معتبرا أن حل هذه الأزمة يتم بالاحتكام إلى الشرعية الدستورية وباحترام كامل الضمانات …
أكمل قراءة الخبر على صفحة المصدر: موقع شمس إف إم