مع اقتراب نهاية مهلة الثلاثين يوما من تعليق الرئيس التونسي قيس سعيّد لأعمال البرلمان، عبرت عدة أصوات في الأوساط السياسية والقضائية التونسية عن مخاوفها من استمرار هذا الوضع لوقت أطول. فيما انتقد القضاة التونسيون قرار منع بعض زملائهم من السفر إلى الخارج. لكن سعيّد أكد من جهته أن “حرية التنقل مضمونة بالدستور ولن يتم المساس بها إطلاقا”.
أكمل قراءة الخبر على صفحة المصدر: موقع قناة فرانس 24