كما كان متوقعا، قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد تمديد تعليق عمل البرلمان مع انقضاء مهلة الثلاثين يوما للإجراءات الاستثنائية وفق مقتضيات الفصل 80 من الدستور. ولكن ما يثير الاهتمام في قرار سعيّد الجديد هو إشارته إلى أن هذا التمديد يبقى ساريا “حتى إشعار آخر” ما يبقي الغموض سائدا فيما يتعلق بمستقبل النظام السياسي في البلاد وما إذا كان سعيّد حسم أمره بتغييره.
أكمل قراءة الخبر على صفحة المصدر: موقع قناة فرانس 24