لم تتبن محكمة النقض الفرنسية الثلاثاء حكما استئنافيا يقضي بإلغاء الاتهام بـ”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”، الموجهة لشركة لافارج لصناعة الإسمنت الفرنسية، على خلفية أنشطتها في سوريا، وقررت إلغاءه. وكانت لافارج أقرت بعد تحقيق داخلي بأن الشركة السورية التابعة لها، دفعت أموالا لجماعات مسلحة لمواصلة عملها في هذا البلد العربي بعد 2011، إلا أنها ترفض عدة تهم وجهت لها.
أكمل قراءة الخبر على صفحة المصدر: موقع قناة فرانس 24