تسير باكستان بخطوات حثيثة للتحول بالاقتصاد الوطني لنموذج خال من الفوائد يتوافق مع الأحكام الشرعية، وكانت المحكمة الشرعية الاتحادية أقرت ذلك في 2022، ومنحت المؤسسات فرصة حتى نهاية 2027 للتحول الكامل.
الجزيرة نت: آخر أخبار اليوم حول العالم
—
المصدر